على أن ( 1 ) الذين أشير إليهم ( 2 ) في السؤال أقوالهم متميزة « 3 » بين أقوال الطائفة المحقة ، وقد علمنا أنهم ( 4 ) لم يكونوا أئمة معصومين ( 5 ) . وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من أقاويل ساير الفرقة المحقة لم يعتد بذلك القول ( 6 ) ، لان قول الطائفة انما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم ( 7 ) . فإذا كان القول ( 8 ) من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ووجب المصير اليه ( 9 ) على ما بينته في الاجماع ، انتهى موضع الحاجة من كلامه ( 10 ) .